هل يوقف ادعاء وزير البيئة على عاشور البناء على شاطئ الرملة البيضاء؟

نقلاً عن الزميلة النشرة
تقدّم وزير البيئة طارق الخطيب بشكوى جزائيّة مع اتّخاذ صفة الإدّعاء الشخصي على شركة "عاشور دفلبمنت" الممثّلة برئيس مجلس إدارتها السيّد محمّد وسام عاشور وعلى السيّد محمّد وسام عاشور بصفته الشخصيّة، وذلك بعد الشكوى التي قدّمتها جمعيّة "نحن" المسجّلة في وزارة البيئة تحت الرقم 5941 بتاريخ 24/1/2017 حيث طالبت¬¬ بوقف أعمال البناء الجارية على شاطئ الرملة البيضاء في العقار 3689 من منطقة المصيطبة العقارية لانتهاء صلاحية تقييم الأثر البيئي وعدم استحصال المشروع على تقييم جديد بعد تعديله لملف الترخيص.
واستندت "نحن" على المادّة 13 من قانون أصول تقييم الأثر البيئي (مرسوم 8633/2012) التي تنصّ ما يلي: " يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي صالحًا لمدّة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع، فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي مجدّدًا أم لا."
وفي الوقائع، تمّت الموافقة المشروطة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الإدن باي بموجب كتاب وزير البيئة رقم 3905/ب/2013 بتاريخ 6/12/2013 إلا أنّ أعمال الحفر والبناء لم تبدأ قبل شهر تشرين الأول 2016، أي بعد انتهاء صلاحية دراسة تقييم الأثر البيئي، ولم تستحصل الشركة على دراسة جديدة وفقًا للقانون. كما أنّ المشروع المرخّص بتاريخ 3 أيلول 2016 مختلف عن المشروع الذي قدّم سابقا في تقرير الأثر البيئي.
وتباعًا، قامت وزارة البيئة بكشف ميداني أكّد لها صحّة الشكوى فبالإضافة إلى انتهاء صلاحيّة التقرير، "مكوّنات المشروع تغيّرت من ثلاثة أبنية سكنيّة وفندق وشاليهات إلى بناء واحد يضمّ شاليهات وكابينات فقط، وبالتالي فقد تمّ التعديل على المشروع الأساسي المقترح في دراسة تقييم الأثر البيئي". وتبيّن أيضًا من خلال الكشف "وجود مجرى لمياه الصرف الصحي يصبّ على الشاطئ من المشروع" ما يشكّل إعتداءًا على البيئة البحرية بما يوجب الإدّعاء. كما أكّد التقرير الفنّي على ضرورة إعداد دراسة تقييم أثر بيئي جديدة. لذلك، عملاً بأحكام قانون البيئة 444، تقدّم الوزير طارق الخطيب بشكوى جزائيّة لجانب المحامي العام البيئي في بيروت القاضي كمال أبو جودة على شركة عاشور دفلبمنت وعلى السيد محمد وسام عاشور وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكًا أو محرّضًا. تتضمن اما السجن من شهر الى سنة اما غرامة مالية اما العقوبتين معا.
وشكرت "نحن" الخطيب على تعاطيه مع الملفّ بكلّ جدّية وشفافيّة وتقدّر جهوده في إجراء التحقيق والكشف الميداني بكل إحتراف وإقدامه على هذه الخطوة الإيجابيّة المهمّة. وتمنّت أن تحذو جميع المؤسّسات حذوه في العمل. وطالبت وزير البيئة بإرسال كتاب لمحافظ مدينة بيروت طالباً وقف أعمال بناء الإدن باي ريزورت، وتوقّعت من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إعطاء الأمر بوقف الأعمال فورًا لاستمرارها في غياب موافقة وزارة البيئة وعدم استحصالها على التراخيص اللازمة عملا بأحكام قانون البيئة.